علیرضا سعید - دانشجوی دکتری حقوق جزا و فقه دانشگاه شهید مطهری

چکیده

می‌توان گفت از همان زمان غیبت کبری یکی از دغدغه‌های فقها این بوده که آیا در زمان غیبت امام معصوم(ع) می‌توان (یا باید) حدود و مجازات‌های شرعی را اجرا کرد یا اینکه باید اجرای آنها را تعطیل کرد؟
هر دو نظر در بین فقهای متقدم و متاخر طرفدارانی دارد و هر کدام از ایشان دلایل عقلی و نقلی بر اثبات نظر خویش ارائه کرده‌اند که به آنها خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: حدود شرعی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، غیبت امام(ع)، فقهای شیعه، اجرا یا تعطیل حدود

مقدمه

مدت‌هاست که در رسانه‌ها و در سطح افکار عمومی جامعه بحث اجرای حدود در زمان غیبت و نیز اجرای علنی برخی از حدود مانند سنگسار (رجم) همراه با تردید و ابهاماتی مطرح شده است و البته رسانه‌های بیگانه که اجرای حدود الهی را خشونت و نقض حقوق بشر می‌دانند در القای این ایرادات و شبهات در سطح جامعه بی‌تاثیر نبوده‌اند و این می‌طلبد که از سوی جامعه علمی، حقوقی و حوزوی کشور پاسخ‌های مناسب و مستدلی به ایرادات مطرح شده داده شود که البته این کار تا حدودی با نوشتن مقالات و پایان‌نامه‌هایی معدود انجام شده است و نگارنده نیز سعی دارد با استفاده از منابع فقهی و حقوقی معتبر و در حد بضاعت علمی اندک خویش به این مطلب بپردازد که آیا اجرای حدود محدود به قلمرو زمانی خاص، یعنی زمان حضور امام معصوم(ع) می‌باشد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا اقامه حدود در زمان غیبت جایز است یا خیر؟

ذکر این نکته نیز لازم است که این بحث ابداع فقهای معاصر نیست بلکه پیشینه آن به قرن چهارم هجری و زمان شیخ طوسی(ره) برمی‌گردد که گروهی از فقهای متقدم قائل به جواز و برخی دیگر قائل به عدم جواز می‌باشند که همین اختلاف‌نظر در بین فقهای متاخر و معاصر نیز وجود دارد که به توضیح آن خواهیم پرداخت. همچنین به جایگاه این موضوع در مقررات جزایی و قوانین موضوعه فعلی که برگرفته از احکام شریعت مقدس اسلام است و رابطه این بحث با نظریه ولایت فقیه می‌پردازیم.

مطالب در سه گفتار ارائه می‌شود: 1- موافقین و دلایل آنها 2- مخالفین و دلایل آنها 3- نظر قانونگذار در قوانین موجود

گفتار اول: موافقین و دلایل آنها

جمال‌الدین حسن بن یوسف بن علی مطهر اسدی مشهور به علامه حلی (متوفای 726 ق) معتقد به جواز اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقها می‌باشد و می‌فرماید اقرب این است که فقیه جامع‌الشرایط در صورت امن از ضرر، حق اقامه حدود را دارد و بر مردم واجب است آنها را مساعدت کنند زیرا تعطیل حدود منجر به ارتکاب محارم و انتشار مفاسد می‌گردد در حالی که ترک محارم مطلوب شارع است و با عباراتی همچون «هو اقرب عندی» یا «قوی عندی» نظر خود را بیان کرده است (قواعد الاحکام ص 119 – ارشاد الاذهان ج 1 ص 353 – تحریرالاحکام ج 1 ص 158 – تبصره المعلمین ص 90 – مختلف‌الشیعه ج 4 ص 462 اما ایشان در کتاب دیگرش به نام منتهی المطلب فی تحقیق المذهب می‌فرماید: «... و عندی فی ذلک توقف»)

بسیاری دیگر از فقهای متقدم نیز همین عقیده را دارند و معتقدند که امامان معصوم علیهم‌السلام اقامه حدود و احکام اسلام را در زمان غیبت به فقهای جامع‌الشرایط تفویض کرده‌اند از جمله آنها؛ حمزه ابن عبدالعزیز معروف به سلار دیلمی و ابویعلی، متوفای 448 یا 463 (المراسم العلویه ص 261)، تقی الدین بن نجم‌الدین مشهور به ابوصلاح حلبی متوفای 447 ق (الکافی فی الفقه ص 423 ق)، محمدبن محمدبن نعمان عکبری مشهور به شیخ مفید متوفای 413 ق (المقنعه ص 810)، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی مشهور به شیخ طوسی متوفای 460 ق (النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ج 1 ص 301 – 303، صاحب جواهر، فاضل مقداد، سلارو ... شیخ طوسی را در زمره موافقین آورده‌اند ولی ایشان در کتب خلاف – المبسوط و نهایه به صراحت به این مطلب نپرداخته است.)

محمدبن حسن بن یوسف مشهور به فخر المحققین (فرزند علامه حلی) متوفای 771 (ایضاح الفواید فی شرح مشکلات القواعد ج 1 ص 399 – 400)، محمد بن جمال الدین مکی عاملی مشهور به شهید اول متوفای 786 ق (اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه ص 84 «یجوز للفقهاء حال الغیبه اقامه الحدود مع الامن من الضرر ...» - الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ج 2 ص 48)، جلال‌الدین مقداد بن عبدالله سیوری مشهور به فاضل مقداد متوفای 826 ق (تنقیح الرایع لمختصر الشرایع ج 1 ص 596 و 597)، جمال‌الدین احمدبن محمد اسدی معروف به ابن فهد حلی متوفای 841 ق (المهذب البارع فی شرح المختصرالنافع ج 2 ص 328)

، زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی معروف به شهید ثانی متوفای 966 ق (مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ج 3 ص 108 ان اقامه الحدود ضرب من الحکم ... و هوقوی «- روضه البیه ج 2 ص 317)، علی بن حسین عاملی معروف به محقق ثانی و محقق کرکی متوفای 940 ق (جامع‌المقاصد فی شرح القواعد ج 8 ص 213 و ج 3 ص 489)، و برخی از فقهای متقدم همچون ابن جنید اسکافی (م 381 ق)، ابن ابی عقیل عمانی (معاصر باکلینی)، سیدمرتضی (م 436 ق) ابن براج طرابلسی (م 481)، ابن حمزه طوسی (زنده تا 566 ق صاحب کتاب الوسیله) و... در کتب خود به این مطلب نپرداخته‌اند (شاید این مطلب را بدیهی و بی‌نیاز از بحث می‌دانسته‌اند؟) البته برخی به جواز یا عدم جواز اجرای حد از سوی مولا بر مملوکش و پدر بر فرزند و همسرش بدون اذن امام(ع) اشاره کرده‌اند که از بحث ما خارج است. (ابن براج، المهذب ج 1 ص 342).

و از فقهای متاخر و معاصر که قائل به نظر مذکور می‌باشند می‌توان به افراد ذیل اشاره کرد: علامه محمدباقر مجلسی (متوفی 1110 ق) می‌فرماید: جمع کثیری از علما را اعتقاد آن است که مجتهد جامع‌الشرایط عادل می‌تواند در زمان غیبت اجرای جمیع حدود کند حتی دست بریدن و گردن زدن و سنگسار کردن و بردار کشیدن و بعضی گفته‌اند حدودی که به کشتن نرسد جاری می‌تواند کرد و بعضی گفته‌اند حدودی که به کشتن نرسد جاری می‌تواند کرد و بعضی گفته‌اند آنچه منتهی به جراحت شود نیز نمی‌تواند کرد و بعضی گفته‌اند حد زدن مطلق کار امام صلوات الله علیه و نایب خاص اوست و مجتهد هیچ حدی را نمی‌تواند. دو مسئله خالی از اشکال نیست و تحقیق این مسئله پر فرور نیست زیرا که هر مجتهدی به رای خود عمل خواهد کرد.

(کتاب حدود، قصاص و دیات ص 58) هرچند ایشان نظر خود را صراحتا در اینجا اعلام نکرده است ولی در مقدمه همین کتاب می‌نویسد که حفظ دین به اقامه عبادات است و کشتن کافران و مرتدان و جاری کردن حدود و تعزیرات بر جمعی که اینها را سبک می‌شمارند. و این حاکی از این است که ایشان معتقد به لزوم اجرای حدود شرعی جهت حفظ دین می‌باشد.

محمدباقر بن محمد مومن معروف به محقق سبزواری متوفای 1090 (کفایه الاحکام ج 1 ص 410)، بهاءالدین محمد بن حسین عاملی مشهور به شیخ بهایی متوفای 1031 ق (جامع عباسی، ج 2 ص 163 «... و خلافست میانه مجتهدین که آیا در حال غیبت امام(ع) مجتهد می‌تواند اقامه حدود کردن؟ اقوی آن است که می‌تواند به شرطی که مستلزم قتل و جرح نباشد.») شیخ جعفر کاشف الغطاء متوفای 1228 ق (کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، ج 4 ص 430 «... یجوز للمجتهد فی زمان الغیبه اقامتها ...») مولا احمد بن محمدمهدی نراقی معروف به محقق نراقی متوفای 1245 ق (عواید الاحکام فی بیان قواعد الاحکام ص 553 عایده 54 که ولایت فقیه بر اجرای حدود و تعزیرات در زمان غیبت را ثابت و بلکه واجب می‌داند و این نظر را به مشهور فقها نسبت داده است.)

محمد بن حسن بن علی مشهور به شیخ حر عاملی متوفای 1104 ق (وسایل الشیعه ج 18 ص 338 باب 28 را «ان اقامه الحدود الی من الیه الحکم» نام گذاشته است و ذیل حدیث اول، سخن شیخ مفید(ره) را نقل کرده که امامان معصوم(ع) حکم و اقامه حدود را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند و این حاکی از تایید نظر شیخ توسط ایشان است.) سیدعلی بن محمدبن ابی المعاذ معروف به سید طباطبایی و صاحب ریاض متوفای 1231 ق (ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل ج 2 ص 388 و 473 که ایشان بر این نظر ادعای اجماع کرده است.) محمدحسن بن باقر نجفی مشهور به صاحب جواهر متوفای 1266 ق (جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 21 ص 396 و 389 و 397 و ج 41 ص 448 «... فالمساله من الواضحات التی لاتحتاج الی ادله» و ایشان بر این نظر ادعای اجماع کرده است).

آیت‌الله سیدابوالقاسم موسوی خویی متوفای 1413 ق (مبانی تکمله المنهاج ج 1 ص 224 مساله 177 «یجوز للحاکم الجامع الشرایط اقامه الحدود علی الاظهر» - تکمله المنهاج ص 38) امام خمینی(ره)، سید روح‌الله موسوی (تحریرالوسیله ج 1 ص 482 – ولایت فقیه ص 3 و 4 – صحیفه نورج 20 ص 170)، سیدعبدالعلی سبزواری متوفای 1414 ق (مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 15 ص 226)، شیخ علی کاشف الغطاء متوفای 1414 ق (نور الساطع فی الفقه النافع ج 1 ص 627)، آیت‌الله محمدتقی بهجت (جامع المسائل ج 2 ص 381)، آیت‌الله سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی متوفای 1414 ق (الدر المنضود فی احکام الحدود ج 1 ص 177 و 8 و 476 که ایشان قائل به وجوب اقامه حدود در عصر غیبت می‌باشند و ایشان نقل می‌کنند که محمدباقر شفتی اصفهانی از علمای دوره قاجار متوفای 1260 ق، حدود 90 تا 120 حد را شخصا اجرا کرده است).

آیت‌الله فاضل لنکرانی، محمد موحدی (الحدود – تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ص 112)، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی (انوار الفقاهه ص 446)، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ص 137 – 139)، آیت‌الله صافی گلپایگانی (اجرای حدود مقید به زمان حضور معصوم(ع) نیست و حاکم شرع نمی‌تواند مجازات دیگری را جایگزین حد کند)، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (اجرای حدود در زمان غیبت همانند زمان حضور است به نقل از نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی معاونت آموزش قوه قضائیه) و سایر مراجع عظام معاصر.

دلایل موافقین

1- اطلاق اوامری که در قرآن آمده است همانند «الزانیه و الزانی فاجلدوا...» (نور آیه 2 و 4) و «و السارق و السارقه فاقطعو ایدهما...» (مائده آیه 38) به این توضیح که این اوامر از حیث زمان مطلق است و به زمان خاصی مقید نشده است. لذا در تمام زمان‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد و به عبارت دیگر اجرای اوامر مذکور مشروط مقید به حضور معصوم(ع) نیست. البته ذکر این نکته لازم است که مخاطب این اوامر مبنی بر اجرای حدود همه مردم نمی‌باشند، زیرا در این صورت هرج و مرج و اختلال نظام پیش خواهد آمد. بلکه قدر متیقن آن، حاکم شرع و فقیه جامع‌الشرایط می‌باشد.

2- اقامه حدود برای جلوگیری از فساد، فحشا و سرکشی بین مردم و حفظ مصالح عموم جامعه وضع شده است و این فلسفه به زمان حضور امام(ع) اختصاص ندارد و اقتضا دارد که حدود در زمان غیبت معصوم(ع) نیز اجرا شوند تا از شیوع فساد و فجور در جامعه جلوگیری شود زیرا تعطیل حدود منجر به ارتکاب محارم و انتشار مفاسد می‌شود که ترک آن مطلوب شارع است. لذا اختصاص اجرای حدود به یک زمان خاص با فلسفه تشریع و هدف وضع آنها منافات دارد و خداوند خواسته است که همه جوامع در همه زمان‌ها از فساد، فجور و ناامنی پاک باشند. لذا اجرای حدود در همه زمان‌ها جهت تحقق اهداف مذکور لازم است.

3- جواز تصدی منصب قضاوت و صدور حکم بین مردم توسط فقیه، مورد اتفاق همه است و اجرای حدود با مسئله قضاوت در بسیاری از موارد ملازمه دارد؛ لذا بعید است که از قاضی اثبات حق بدون اجرای آن خواسته شود زیرا قضاوت مقدمه است برای اجرای حق و مقدمه بدون ذی‌المقدمه بی‌فایده است و به عبارت دیگر اذن در شی اذن در لوازم آن است و حال که فقیه اذن در قضاوت و صدور احکام را دارد پس باید حق اجرای آن را نیز داشته باشد.

4- نیابت علم فقها از امام معصوم در زمان غیبت مورد اتفاق فقهای شیعه می‌باشد جز در خصوص جهاد ابتدایی که به امام معصوم(ع) یا نایب خاص ایشان اختصاص دارد و سایر موارد همچون اجرای حدود توسط نایب عام جایز خواهد بود.

5- نهی از منکر و امر به معروف بر همه واجب است و اجرای حدود نیز از مراتب نهی از منکر است و در جایی که بنا بر نظر برخی از فقها اجرای حد توسط مولابرمملوک و زوج بر زوجه و پدر بر فرزند جایز است، پس به طریق اولی توسط فقیه نیز جایز خواهد بود.

6- اگر اقامه حدود در زمان غیبت جایز نباشد تعلیم و تعلم مسائل پیرامون آن در زمان ما بیهوده خواهد بود در حالی که احکام دین اسلام موقتی نبوده و جاودانه است.

7- برخی روایات که به آنها استناد شده است عبارتند از: الف) عمرو بن حنظله از امام صادق علیه السلام که فرمودند: «... قال انظروا (ینظران) الی من کان منکم ممن قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا (فلیرضوا) به حکما فانی قدجعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما بحکم الله استخف و علینارد و الراد علینا الراد علی الله فهو علی حد الشرک بالله» (تهذیب الاحکام ج 6 ص 301 – کافی ج 7 ص 412 – وسایل الشیعه ج 27 ص 137).

ب) توقیع امام زمان(عج) که در پاسخ نامه محمد بن عثمان عمری فرمودند: «... و اما الحوادث الواقعه فارجعوافیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت‌الله» (وسایل ج 27 ص 140 باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 8).

ج) مقبوله ابی خدیجه از امام صادق علیه‌السلام که فرمودند «ایاکم ان یحاکم بعضلکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قدجعلته قاضیا فتحاکموا الیه» (تهذیب الاحکام ج 6 ص 219).

ج ) روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام که می‌گوید از آن حضرت پرسیدم «من یقیم الحدود السلطان او القاضی؟ فقال اقامه الحدود الی من الیه الحکم».

به این توضیح که منظور از «حکم» در این روایات صرف صدور حکم بدون اجرای آن نمی‌باشد بلکه منظور اجرای حکم صادر شده می‌باشد لذا اقامه حد را نیز در بر می‌گیرد و سخن امام(ع) که فرمودند «فانی قدجعلته علیکم حاکما» ظهور در این مطلب دارد که فقیه دارای ولایت عام است در همه اموری که برای آن منصوب شده است و در جمله «فانهم حجتی علیکم»